ماموران پليس توانستند با بهرهگيري از اقدامات فني و نظر پزشکي قانوني، پرونده مرگ جوان ۲۶ سالهاي را که پس از انتقال به زندان رجايي شهر جان باخته بود، مختومه کنند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ساعت ۹ شب سوم تير ماه سال ۹۲، وقوع يک فقره درگيري در خيابان ابومسلم - خيابان ۲۵ متري محموديان، به کلانتري ۱۵۷ مسعوديه اعلام شد؛ در مراجعه مأموران به محل و بررسي اوليه مشخص گرديد که درگيري ما بين اعضاي يک خانواده صورت گرفته است.
گزارش دعواي خانوادگي
در ادامه رسيدگي و انجام تحقيقات اوليه مشخص شد که درگيري بواسطه اعتياد يکي از اعضاي خانواده به نام «رضا» (متولد ۱۳۶۶) به مصرف موادمخدر و اعتراض ساير اعضاي خانواده به اين موضوع آغاز شده که با شدت گرفتن درگيري، رضا اقدام به تخريب قسمتي از اثاثيه منزل و درگيري با برادر خود کرده است.
يک مرگ مشکوک
با طرح شکايت خانواده از «رضا» و با تشکيل پرونده با موضوع تخريب عمدي و حسب دستور شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه ۱۴ تهران، متهم به زندان رجايي شهر منتقل شد اما پس از گذشت مدت کوتاهي از انتقال به زندان، به علت تشنج بيهوش و سريعاً به مرکز درماني منتقل و با وجود انجام اقدامات درماني فوت کرد.
پس از تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع «فوت مشکوک» و طرح شکايت خانواده متوفي، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده از دادسراي امور جنايي کرج به دادسراي امور جنايي تهران ارجاع و به دستور شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه ۲۷ تهران، پرونده در اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.
شکايت از ماموران
با توجه به طرح شکايت خانواده متوفي مبني بر طرح موضوع «انتقال نامناسب متوفي به کلانتري و زندان بعنوان علت مرگ»، تحقيقات در اين خصوص در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و در تحقيقات از مأموران کلانتري، مأمور بدرقه و همچنين زندانيان همراه متوفي مشخص شد که در زمان انتقال متوفي به کلانتري و زندان هيچگونه رفتار نامناسب و ضرب و شتمي از سوي مأموران با اين شخص انجام نشده است.
آغاز تحقيقات پليسي
در بررسي پرونده فوت مشکوک متوفي مشخص شد که در زمان پيگيري پرونده در دادسراي امور جنايي کرج و حسب دستور قضايي، جسد متوفي براي تعيين علت مرگ به پزشکي قانوني منتقل و پس از بررسيهاي بعمل آمده، کميسيون پزشکي قانوني تشکيل و علت مرگ متوفي «فشار بر عناصر حياتي گردن» اعلام شده که در ادامه و با انجام بررسيهاي لازم، نظريه کارشناسي از سوي کميسيون پزشکي قانوني اعلام شد: گاهي فشار بر عناصر حياتي گردن به صورت آني و در پي ضربه به مناطق حساس اتفاق ميافتد که در مورد متوفي اين امر بعيد است و گاهي فشار بر عناصر حياتي گردن با تأخير و در پي ايجاد عوارض حادث ميگردد که در اين مورد، اين زمان متفاوت بوده و تحقيقات قضايي و پليسي راه گشا است .
انکار درگيري خانوادگي
با توجه به نتايج بدست آمده در طول تحقيقات بعمل آمده، تحقيقات از خانواده متوفي در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت؛ در تحقيقات نامحسوس از محل سکونت متوفي و خانواده وي مشخص شد که متوفي به علت اعتياد به مصرف موادمخدر از نوع شيشه با خانوادهاش درگيري داشته اما با اين وجود اعضاي خانواده متوفي در تحقيقات اوليه منکر هرگونه درگيري با متوفي ميشدند. اين در حالي بود که محتويات پرونده حکايت از آن داشت که در روز سوم تير ماه ۹۲ و طي تماس اين افراد با مرکز فوريتهاي پليسي ۱۱۰ مبني بر وقوع درگيري خانوادگي، مأموران کلانتري به محل سکونت آنها مراجعه و در ادامه و با طرح شکايت آنها پرونده با موضوع «تخريب عمدي» تشکيل و متوفي به زندان محکوم شده است.
اعتراف به قتل
به دنبال تحقيقات تکميلي و با توجه به تناقضات موجود در اظهارات خانواده متوفي، تحقيقات مستمر و تحصصي از اعضاي خانواده متوفي در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و سرانجام برادر متوفي بنام مسعود (۲۵ ساله) در جريان باز جويي هاي فني و پليسي به ماموران گفت : در روز حادثه زمانيکه به خانه آمدم، ديدم برادرم (متوفي) در حال کتک زدن خواهرم است؛ با توجه به اينکه برادرم به علت اعتياد و بيکاري و متارکه از همسرش، سابقه درگيري با اعضاي خانوادهاش را داشت و به زور از اعضاي خانواده براي تهيه مواد پول ميگرفت، من به کمک خواهرم رفتم که رضا با برداشتن لوله جاروبرقي چند ضربه به سرم زد که سرم دچار شکستگي و خونريزي شد؛ در حاليکه عصباني شده بودم، با دست راست گلوي برادرم را گرفته و چند دقيقه فشار دادم که رضا سست شد و به زمين افتاد؛ سپس با ۱۱۰ تماس گرفته و با حضور مأموران، رضا به کلانتري منتقل شد.
تحقيقات ادامه دارد
سرهنگ کارآگاه آريا حاجي زاده معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعلام اين خبر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعترافات صريح متهم و تحقيقات بعمل آمده مشخص شد که خانواده متوفي قصد داشتهاند تا با سوء استفاده از فوت ناگهاني متوفي و طرح شکايت کذب، اقدام به دريافت ديه کنند که خوشبختانه با تحقيقات پليسي در اداره دهم و بهره گيري از نظريه کارشناسي پزشکي قانوني، حقيقت مشخص و متهم اصلي پرونده (برادر مقتول) نيز با قرار قانوني و جهت انجام تحقيقات قانوني در اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.